أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نيتها التقدم للمنافسىة للحصول على رخصة المحمول الافتراضية، التي اقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ وابدت المصرية للاتصالات ترحيبها بهذه الخطوة، وأكدت على أن ذلك القرار يصب في في مصلحة المستخدمين ومصلحة قطاع الاتصالات المصري بالكامل، على حد قول الشركة.
ولم يحدد جهاز تنظيم الاتصالات بعد ضوابط او شروط التقدم للحصول على هذه الرخصة؛ وجاءت ردود شركات المحمول في مصر متحفظة على القرار، حتى قبل صدوره في ظل تواتر الانباء عن تفكير الحكومة في طرح رخصة او مجموعة رخص لهذه الخدمة، واكد احد رؤساء شركات الاتصالات العاملة في مصر، رفض ذكر اسمه، ان التوقيت غير مناسب اقتصاديا لمثل هذا النوع من الرخص، وان اكد ان القرار يعود لجهاز تنظيم الاتصالات في مثل هذه القرارات، وتفاصيل طرح الرخص هي التي ستحسم الامور.
وتعد المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمة الاتصالات الارضية ولديها رخصة خدمات الانترنت من الفئة الاولى، هى مزود الاتصالات الوحيد الذي لا يملك رخصة تقديم خدمات الاتصالات المحمولة، وصرح مصدر مسئول من الشركة، بان ادارة المصرية للاتصالاتفي انتظار الإعلان عن ضوابط ومحددات الرخصة التي ستقررها اللجنة المشكلة من قبل الجهاز، وذلك كي تتمكن من دراستها تمهيدا للمنافسة عليها.
وكان مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وافق في اجتماعه الاخير قبل ايام، برئاسة الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من حيث المبدأ على طرح رخصة مشغلي شبكات المحمول الافتراضية (MVNO) في شكل رخصة نمطيةـ (Class License. )
وياتي هذا القرار بمثابة انقاذ للشركة المصرية للاتصالات، التي شهدت تراجع كبير في عدد مشتركيها، في ظل نمو غير مسبوق في عدد مشتركي خدمة الاتصالات المحمولة في مصر وصل في الربع الاول من هذا العام 110%، حسب ما قاله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما جعل بعض خبراء الاتصالات يتحفظون على جدوى ''شبكات المحمول الافتراضية''، في ظل سوق متشبع. ومن جانبه قام جهاز تنظيم الاتصالات بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية لوضع الضوابط والمحددات لتقديم الخدمة، على أن تنتهي اللجنة من إعداد كراسة الشروط والمواصفات في موعد غايتة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار المجلس.
المصدر : مصراوي
ولم يحدد جهاز تنظيم الاتصالات بعد ضوابط او شروط التقدم للحصول على هذه الرخصة؛ وجاءت ردود شركات المحمول في مصر متحفظة على القرار، حتى قبل صدوره في ظل تواتر الانباء عن تفكير الحكومة في طرح رخصة او مجموعة رخص لهذه الخدمة، واكد احد رؤساء شركات الاتصالات العاملة في مصر، رفض ذكر اسمه، ان التوقيت غير مناسب اقتصاديا لمثل هذا النوع من الرخص، وان اكد ان القرار يعود لجهاز تنظيم الاتصالات في مثل هذه القرارات، وتفاصيل طرح الرخص هي التي ستحسم الامور.
وتعد المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمة الاتصالات الارضية ولديها رخصة خدمات الانترنت من الفئة الاولى، هى مزود الاتصالات الوحيد الذي لا يملك رخصة تقديم خدمات الاتصالات المحمولة، وصرح مصدر مسئول من الشركة، بان ادارة المصرية للاتصالاتفي انتظار الإعلان عن ضوابط ومحددات الرخصة التي ستقررها اللجنة المشكلة من قبل الجهاز، وذلك كي تتمكن من دراستها تمهيدا للمنافسة عليها.
وكان مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وافق في اجتماعه الاخير قبل ايام، برئاسة الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من حيث المبدأ على طرح رخصة مشغلي شبكات المحمول الافتراضية (MVNO) في شكل رخصة نمطيةـ (Class License. )
وياتي هذا القرار بمثابة انقاذ للشركة المصرية للاتصالات، التي شهدت تراجع كبير في عدد مشتركيها، في ظل نمو غير مسبوق في عدد مشتركي خدمة الاتصالات المحمولة في مصر وصل في الربع الاول من هذا العام 110%، حسب ما قاله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما جعل بعض خبراء الاتصالات يتحفظون على جدوى ''شبكات المحمول الافتراضية''، في ظل سوق متشبع. ومن جانبه قام جهاز تنظيم الاتصالات بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية لوضع الضوابط والمحددات لتقديم الخدمة، على أن تنتهي اللجنة من إعداد كراسة الشروط والمواصفات في موعد غايتة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار المجلس.
شكرا لك على الطرح الرائع
ردحذفجزاك الله كل خير
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
نترقب جديدك
مشكور
ردحذف